تکلیف بانک مسکن برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت   

محسن فاضلیان، عضو هیات مدیره بانک مسکن در اظهاراتی به تشریح سیاست‌های اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و گفت: تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن از اولویت های بانک مسکن در سال 1403 است.

وی در این راستا ادامه داد: این بانک تنها بانک تخصصی در بخش مسکن محسوب می شود که در تامین مالی طرح های مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.

فاضلیان اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین محور شعار دولت طرح نهضت ملی مسکن است، و با توجه به این امر تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سال‌ها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح متمرکز کرده است.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف سایر پروژه های مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژه‌ها به متقاضیان، پرداخت تسهیلات در بخش‌های دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تامین مالی پروژه‌های عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی است که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.

عضو هیات مدیره بانک مسکن در ادامه تصریح کرد: فعالیت‌های بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه می‌شود، که سپرده‌های بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخش ها اقداماتی از جمله؛ ارائه طرح‌های جدید برای جذب سپرده‌های مشتریان، ارائه طرح‌های مختلف همانند بخشودگی جرایم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شد که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.

وی گفت: علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان، بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاست‌های اعتباری سال جاری تاکید کرد.

عضو هیات مدیره بانک مسکن همچنین اظهار کرد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشی‌های اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب پروژه‌های صنعتی‌سازی، خانه‌های سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تسهیل در شرایط صدور ضمانت‌نامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و غیره ایجاد کرده است.